ثبت شرکت - ثبت شرکت فارسی

• محصول آرایشی و بهداشتی :

یکی از مهمترین عواملی که تاثیر بسزایی در فعالیت های آینده یک شرکت و موفقیت آن خواهد داشت، انتخاب نامی مناسب برای شرکت می باشد. انتخاب نام شرکت دارای قواعد و باید و نباید های بسیاری است و برخی از آنها نیز با توجه به قالب انتخابی افراد متفاوت می باشد، در ادامه این مطلب به بررسی این نکات خواهیم پرداخت، لطفا با ما همراه باشید.

بنا بر قوانین تجارت قالب های تجاری متفاوتی در کشور ما قابل ثبت می باشد که عبارتند از:

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص و عام

شرکت تضامنی

شرکت تعاونی

شرکت نسبی

شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی

این قالب ها هریک دارای شباهت و تفاوت های بسیاری در قوانین هستند و متقاضیان ثبت شرکت با توجه به موضوع فعالیت شرکت، تعداد شرکاء و روابط آنها و همچنین میزان مسئولیت آنها در مقابل مخاطبین شرکت قالب مناسب را برای فعالیت خود انتخاب می نمایند.
قوانین مربوط به نامگذاری شرکت ها در قالب های مختلف ثبتی:

    طبق ماده 94 قانون تجارت برای نام شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود و همچنین نام شرکت مسئولیت محدود نباید متضمن نام هیج یک از شرکاء باشد در غیر اینصورت شریکی که اسم او، در نام شرکت قید شود، در شرکت مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
    طبق ماده 117 در نام شرکت تضامنی باید نام حداقل یکی از شرکا ذکر گردیده و دراین صورت باید ازعبارتی از قبیل ( و شرکاء و پسران، و فرزندان و …) استفاده گردد.
    طبق ماده 141 در نام شرکت مختلط غیر سهامی می بایست از عبارت (شرکت مختلط ) استفاده گردد و حداقل نام یکی از شرکا ء ضامن نیز قید شود .
    طبق ماده162 شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین عده شریک با مسئولیت محدود و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. درج عبارت شرکت مختلط سهامی در نام شرکت و نام یکی از شرکاء ضامن لازم است.
    طبق ماده 4 برای نام گذاری شرکت نسبی نیز درج عبارت (‌شرکت نسبی) و حداقل نام یک نفر از شرکاء اامی است.
    قانون تجارت مصوب 1347 اگر چه در مورد شرکتهای سهامی (خاص وعام) هیچ ماده ای را به صراحت در قانون ذکر نکرده اما از تبصره ماده 4 لایحه مزبور این امر قابل استفاده است که در نام گذاری شرکت های سهامی هام و خاص عبارت شرکت های سهامی عام و خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله ذکر شود.

تاکید قانونی بر استفاده از نوع قالب شرکت در کنار نام شرکت ها به این دلیل است که مخاطبین به آسانی تشخیص دهند که با چه مجموعه ای و با چه ماهیتی وارد همکاری می شوند و با کسب آگاهی از قوانین رایج بر آنها می توانند به بسیاری از نکات مهم شرکت مانند حدود مسئولیت شرکاء و تعهدات آنان و میزان سرمایه و را بررسی نمایند.

البته انتخاب نام شرکت به جز مواردی که در رابطه با انواع قالب ها بدان اشاره نمودیم دارای باید و نباید های بسیار دیگری نیز می باشد .

بطور مثال بنا بر قوانین، از این موارد نمی توان در نام گذاری شرکت ها استفاده نمود:

-نام هایی که اختصاص به نهاد های دولتی و کشوری دارند .

-استفاده از نام ها خارجی ممنوع است .

-استفاده از نام هایی که مخالف موارین شرعی ، نظم عمومی ، یا واژهای بی محتوا باشند نیز ممنوع است.

- نام های که در آن از الفاظ مستهجن و خلاف اخلاق حسنه استفاده شده باشد .

-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا.

-نام انتخاب شده اگر با استفاده از پسوند ،جمع مانند(ون، ین ، ها ، وامثال اینها )اضافه یا حذف شده باشد قابل ثبت نیست .

-نام هایی که به طرز گمراه کننده ایی شبیه نام ثبت شده دیگری باشد قابل ثبت نمی باشد.

 
یکی از مباحث مهم پیرامون ثبت شرکت ، " شرکت های غیرفعال " است. شرکت ها می توانند پس از ثبت شرکت، هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند اما موظف اند هر سال اقداماتی انجام دهند تا مشمول جریمه مالیاتی نشوند.

در ذیل به بیان ضوابط و نکات شرکت های بدون فعالیت می پردازیم . خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند با همکاران ما در موسسه حقوقی فکر برتر تماس حاصل نمایند و یا به مقالات ذیل مراجعه کنند :

- نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت

- نکاتی راجع به شرکت هایی که فعالیت ندارند

• شرکت های غیرفعال چه مواردی را باید در نظر داشته باشند؟

1- همان طور که می دانیم ، شرکت ها طی 2 ماه از تاریخ ثبت مکلف هستند نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند. جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها مراجعه نمایید و در محدوده منطقه پستی آدرس شرکت، تشکیل پرونده دارایی دهید.

بدون تعیین حوزه مالیاتی، شرکت قادر نخواهد بود در پایان سال مالی، فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی ارائه نماید که این امر مشکلات مالی بسیاری را برای شرکت در پی خواهد داشت.

2- کد اقتصادی شرکت نیز باید تعیین شده باشد و این موضوع ربطی به عدم فعالیت آن ندارد. با کد اقتصادی حوزه مالیاتی مشخص می شود و تمام اسناد به همان حوزه مالیاتی باید ارسال گردد.

3- زمانی که شرکت به ثبت رسیده اما فعالیتی ندارد مدیر عامل شرکت یا نماینده قانونی وی موظف خواهد بود در پایان سال مالی و در تاریخ 31/ 4 هر سال به حوزه مالیاتی شرکت مراجعه و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سفید اقدامات لازم را انجام دهند.

4- چنانچه اعلام عدم فعالیت شرکت، خارج از مهلت مقرر ( یعنی 4 ماه اول سال ) باشد شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد. برای مثال عدم فعالیت سال 89 ( اول فروردین تا آخر اسفند 89 ) تا 31 تیرماه 90 و با تسلیم دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت شرکت صورت می پذیرد.

5- عدم فعالیت شرکت می بایست به طور دقیق و مشخص به صورت کتبی و با مهر و امضا مدیر عامل شرکت به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال شود.

6- در نامه کتبی که به اداره مالیات برای اعلام عدم فعالیت ارسال می شود باید مواردی چون نام شرکت، شماره ثبت ، کلاسه پرونده ، تاریخ عدم فعالیت قید گردیده و به مهر و امضا مدیرعامل شرکت هم برسد.

7- چنانچه فاکتور خرید و فروشی در تضاد با مدارک ارائه شده توسط شرکت های بدون فعالیت به اداره مالیاتی ارائه شود، شرکت های بدون فعالیت مشمول جریمه های سنگین مالیاتی می شوند.

8- صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آن ها نیز می بایست عدم فعالیت خود را به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهند.

9- برای هر سال مالی باید اقدام به اعلام عدم فعالیت کرد، به بیانی دیگر اعلام یک بار عدم فعالیت شرکت برای کل حیات شرکت کفایت نمی کند.

10- اظهارنامه های ارزش افزوده باید به صورت صفر در مهلت مقرر تحویل داده شوند.

11- در صورت قید آورده نقدی در اساسنامه ، باید در حساب بانکی و در اظهارنامه عملکرد نیز این موضوع منعکس گردد .

12- پلمپ دفاتر تجاری از دیگر تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد فعالیت می باشد. توجه داشته باشید که پلمپ دفاتر تجاری ارتباطی به فعالیت یا عدم فعالیت شرکت ندارد. در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید فاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

13- در صورت عدم فعالیت ، از هرگونه خرید و فروش توسط اعضا به نام شرکت خودداری گردد، زیرا خریدهای شخصی نیز به عنوان فعالیت شرکت محاسبه می شود.

14- خرید تجهیزات هر چند جزئی برای انجام فعالیت در سال بعد جزو فعالیت های شرکت محسوب می شود و قابل رهگیری است .

15- شرکت های غیرفعال اگر قوانین مربوط به شرکت های غیرفعال را به طور کامل رعایت کنند مالیاتی به آن ها تعلق نمی گیرد.

16- اعلام عدم فعالیت شرکت ناظر به گذشته می باشد و نمی توان نسبت به آینده یا سال مالی بعد اعلام عدم فعالیت نمود.

• نمونه نامه عدم فعالیت برای اداره دارایی

بسمه تعالی

ریاست محترم حوزه مالیاتی .

با سلام

احتراماَ بدینوسیله اعلام می دارد شرکت . به شماره ثبت . از تاریخ . هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت خود را اعلام می دارد لذا خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.

در دوران قرون وسطی ادویه جات ارزش بسیار بالایی در مصارف پزشکی و آشپزی داشتند. به طوریکه هر کیلوی آن ها ، از یک کیلو طلا نیز گرانتر بود. زعفران ایران نیز از گران ترین مواد غذایی طبیعی در جهان است چرا که هر کیلو زعفران ایرانی با بیش از هزار دلار خرید و فروش می شود. رشته های قرمز رنگ تیره که با عشق خشک می شوند.


جالب است بدانید که ایران 90 درصد زعفران مصرفی جهان را تامین می کند. به گزارش تجارت نیوز، اسپانیا بزرگ ترین مشتری زعفران ایران است و پس از آن کشورهای فرانسه ، سوئد ، آلمان ، ایتالیا، سوئیس، بریتانیا ، هلند ، امارات متحده عربی ، هنگ کنگ ، چین ، کویت ، قطر ، ژاپن و بحرین از ایران زعفران وارد می کنند.
با توجه به اشکال مختلف فروش زعفران در وزن های متنوع ، تلاش شده تا این محصول در بسته بندی های متنوع ارائه شود. در طراحی بسته بندی زعفران ، هزینه های تولید و همچنین نوع مخاطبین محصول که شامل مصارف خانگی ، خرید سوغات و صادرات می باشد لحاظ می گردد .
روش های بسته بندی زعفران متفاوت است از جمله دستگاه بسته بندی زعفران به صورت دوخت دستی ، به صورت دوخت افقی ، به صورت اسکین پک ، به صورت شیرینگ پگ و یا وکیوم.
امروزه شرکت های بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. این شرکت ها را می توان در قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص به ثبت رساند. ذیلاَ به بررسی این شرکت ها می پردازیم. خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :
- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت بسته بندی با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. شرکا در این شرکت تاجر نیستند و مسئولیت آن ها محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند و اشخاص برای فرار از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات خود، شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می دهند تا اگر زیانی حاصل گردد متوجه طلبکاران گردد.
آورده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، به سهام یا قطعات سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. بلکه نقل و انتقال موکول به رضایت عده ای از شرکا است که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند و اکثریت عددی را نیز دارا باشند. نقل و انتقال حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد وگرنه اعتبار نخواهد داشت. در شرکت با مسئولیت محدود ، شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد. این اهمیت و ارتباط تنها بین شرکا مورد بحث و بررسی است، نه در مقابل اشخاص خارج یا ثالث .

چند نکته راجع به ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت هیچ مبلغی تعیین نشده است . بنابراین، شرکت با مسئولیت محدود با هر میزان سرمایه قابل ثبت است.
- برخلاف شرکت های سهامی اولاً مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاً مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد. حداقل تعداد مدیران، یک نفر می باشد. اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :

1) شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2) تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3) اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4) دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5) دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6) تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا، مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7) اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل
8) تأییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9) معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10) اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11) اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
ثبت شرکت بسته بندی سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی است و سرمایه آن قانوناً در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود ، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کم تر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
در شرکت های سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی موسس اامی نیست و ارائه مدارک ذیل توسط موسسین شرکت که همان سرمایه گذاران شرکت می باشند، به مرجع ثبت شرکت ها کافی است.
1) اظهارنامه ثبت شرکت که به امضای همه سهام داران رسیده باشد.
2) اساسنامه ای که به امضای همه سهامداران رسیده باشد.
3) اظهارنامه ای حاکی از تعهد همه سهام شرکت و تادیه تمام قسمت غیرنقدی سهام شرکت و شرح امتیازات و موجبات سهام ممتازه که باید به امضای همه سهام داران رسیده باشد.
4) گواهی بانکی مبنی بر تادیه قسمت نقدی سهام شرکت
5) صورتجلسه ای دال بر انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که به امضای همه سهام داران رسیده باشد.
6) مدرکی دال بر قبول سمت توسط مدیران و بازرسان که نشان می دهد آنان با علم به تکالیف این سمت، عهده دار آن شده اند.
7) نام رومه کثیرالانتشاری که تا اولین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت، آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
نحوه انتخاب نام شرکت

یکی از مهم ترین مراحل تاسیس شرکت ، انتخاب نام شرکت است. از جمله نکات مهمی که در فرآیند انتخاب نام باید به آن ها توجه نمود به قرار ذیل است :
1) نام شرکت باید دارای حداقل 3 سیلاب ( بخش ) باشد. البته می توانیم اسمی 2 سیلابی برای شرکت خود انتخاب کنیم ولی مشروط به آنکه قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد.
2) کلماتی مانند بسته بندی به عنوان یکی از سیلاب های خاص نام شرکت محسوب نمی شوند. ( لازم به ذکر است، در نام شرکت بسته بندی، می توان از کلمه بسته بندی استفاده نمود که مزیتی جهت معرفی حوزه فعالیت شرکت به مشتریان می باشد. اما همان طور که اشاره شد، این عناوین، در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ، جزئی از نام محسوب نمی شود) .
3) نام محل و مناطق گوناگون ایران در نام شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت شرکت ها قرار می گیرد که شرکت مذکور در همان منطقه و محل به ثبت برسد.
4) اعداد تنها می توانند به صورت حروف در نام شرکت استفاده شوند.
5) ترکیب دو کلمه فارسی نباید تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد.

توجه داشته باشید، مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است. در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاً سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام 6 ماه از تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد

بسته بندی به معنای جمع آوری، مرتب کردن و یا نظم بخشیدن کالاها و یا محصولات می باشد. کالاها و محصولات اغلب در انبارها نگهداری می شوند و اکثراَ بر روی هم چیده شده اند. بنابراین باید بسته بندی آن ها به گونه ای باشد که بتوانند فشار ناشی از روی هم بودن را تحمل کنند.


یک بسته بندی خوب، باعث حفاظت از آن کالا در برابر هر گونه آسیب دیدگی می شود ، باعث راحتی در هنگام جابجایی، شمارش و نگهداری می شود و همچنین باعث ایجاد فرم و اندازه مناسب می گردد.
علاوه بر این، بسته بندی ، در مشتریان رغبت و انگیزه خرید کالا را ایجاد می کند و به ارزش برند می افزاید . به این صورت که :
- باعث شناساندن بهتر آن محصول و یا کالا در بازار و در میان مردم می شود.
- طرح بسته بندی و زیبایی آن باعث برانگیخته شدن احساسات مشتری می شود و موفقیت هر کالا در فروش را به دنبال دارد.
- بسته بندی، ابزار مهمی برای تبلیغات یک برند به حساب می آید .
- بسته بندی هویت یک برند است.
- بسته بندی خوب میزان آلودگی محیط را کاهش می دهد. چرا که می توان از آن دوباره استفاده کرد که همین مورد باعث برتری محصول می شود.
- بسته بندی معمولاَ حاوی اطلاعاتی از محصول نیز می باشد.

یکی از مطمئن ترین راه هایی که می توان در این رابطه ، شروع به فعالیت نمود، تاسیس و ثبت شرکت است. ثبت شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا فعالیت در قالب شرکت دارای اعتبار و ارزش بیشتری نسبت به فعالیت به صورت انفرادی می باشد . از جمله مزیت های تاسیس و ثبت شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- فعالیت در قالب شرکت موجب کسب اعتبار و شهرت تجاری می شود.
2- با ثبت شرکت و کسب اعتبار قانونی می توانید از حمایت های دولتی بهره مند شوید.
3- ثبت شرکت باعث جلب اعتماد مشتریان و مخاطبین مجموعه ها خواهد شد .
4- دریافت نمایندگی برخی از شرکت های داخلی و بین المللی تنها پس از ثبت شرکت امکان پذیر است.
5- یکی از اصلی ترین شروط حضور در مناقصات و مزایده های بزرگ دولتی و خصوصی و حتی شرکت در نمایشگاه های معتبر خارجی داشتن شخصیت حقوقی و ثبت قانونی شرکت می باشد.
6- امکان استفاده از وام ها و تسهیلات بانکی برای شخصیت های حقوقی آسانتر است.
7- در صورت بروز مشکلات احتمالی حقوقی، مجموعه های ثبت شده از حمایت های قانونی برخوردار می باشند.
8- در شرکت های ثبت شده روابط بین شرکا، میزان سهم آن ها، نحوه تقسیم سود، مسئولیت ها در مقابل دیون احتمالی شرکت همگی از پیش و به طور قانونی مشخص گردیده اند . لذا شرکاء در این موارد با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
شرکت تجاری به تناسب نیازهای متنوع دنیای تجارت، انواع گوناگونی یافته است . انواع این شرکت ها طبق قانون عبارتند از :
شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت تعاونی .
از پرکاربردترین قالب های ثبتی، شرکت های بامسئولیت محدود و سهامی خاص هستند . شرکت های بامسئولیت محدود با حداقل 2 نفر بالای سال به ثبت می رسند و شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قالب ثبت هستند.
برای اقدام به ثبت شرکت ، لازم است مدارک مورد نیاز برای راه اندازی هر نوع از شرکتی که مورد نظرتان است فراهم گردد. ذیلاَ به بیان مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود و سهامی خاص می پردازیم.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های با مسئولیت محدود :

در صورتی که قصد ثبت شرکت بامسئولیت محدود را دارید ، این مدارک را تهیه کنید :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند ) .
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی خاص :

1- دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35% سرمایه ) همراه با فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان .
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره تکمیل شده
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
مراحل ثبت شرکت :

مراحل ثبت شرکت به قرار ذیل است :
- ثبت نام اولیه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم اوراق ثبتی
- بررسی تقاضای ثبت توسط کارشناسان مربوطه
- ارسال اصل مدارک لازم و مستندات از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ( در صورت تایید نام )
- درج بارکد پستی در سامانه
مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی مدارک ارائه شده و در صورت بی نقص بودن مدارک، نسبت به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها اقدام نموده و مراتب ثبت شرکت یا موسسه را در رومه رسمی کشور و یکی از رومه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، جهت اطلاع عموم آگهی می نماید.
در انتها، پس از ثبت شرکت، برای اینکه بتوانید فعالیت خود را به طور قانونی آغاز کنید باید پرونده دارایی خود را تشکیل بدهید و دفاتر پلمپ مالیاتی و کد اقتصادی خود را تحویل بگیرید.

چند نکته در پروسه ثبت شرکت بسته بندی

1- در ثبت شرکت، به این نکته توجه داشته باشید که ، تشکیل شرکت تک شریکه در ایران طبق قانون مجاز نیست و برای تشکیل هر شرکت تجاری همکاری دو یا چند شخص لازم و ضروری است .
2- نام انتخابی شرکت باید الف) دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد ب) واژه بیگانه نبوده و فارسی باشد . ج) سابقه ثبت نداشته باشد .
3- پیشنهاد می شود پیش از ثبت ، از اسامی مورد نظرتان استعلام بگیرید تا تکراری نباشند. اسامی تکراری رد خواهند شد و ثبت شرکت شما با تاخیر مواجه می گردد.
4- در نظر داشته باشید که ، فعالیت در موضوع بسته بندی ، نیازمند اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد. مجوزهایی مانند : جواز بسته بندی از سازمان صنعت و معدن و تجارت، جواز بسته بندی از صنایع دستی ، جواز بسته بندی تجهیزات و مومات پزشکی، جواز بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی، جواز بسته بندی از جهاد سازندگی، جواز بسته بندی از مجمع امور صنفی، جواز بسته بندی از اتحادیه و .
5- شرکت باید یک آدرس معتبر داشته باشد تا ابلاغیه های مربوط به شرکت به آن ارسال شود. کدپستی حوزه مالیاتی را مشخص می کند. چنانچه در آغاز کد پستی ای را وارد نمایید که مرکز اصلی شرکت شما نباشد، برای تغییر آن تشریفات قانونی زیادی را باید طی کنید.
6- مدیران شرکت نباید سوء پیشینه داشته باشند و باید گواهی آن را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند.
7- مدیر عامل شرکت حتماَ باید شخص حقیقی باشد. شخص تنها می تواند مدیر عامل یک شرکت باشد.
8- برابر ماده 147 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به بازرسی شرکت سهامی انتخاب گردند.
الف- مدیران و مدیر عامل
ب- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
ج- کسانی که خود یا همسرانشان از مدیران و مدیر عامل به طور موظف حقوق دریافت می نمایند. به عنوان مثال منشی شرکت نمی تواند بازرس شرکت باشد زیرا از مدیران حقوق دریافت می نماید.

یکی از نتایج شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری، داشتن تابعیت می باشد و بر همین اساس شرکت های تجاری به دو دسته تقسیم می شوند. شرکت های ایرانی و شرکت های خارجی . منظور ازشرکت ایرانی، شرکتی است که تابعیت ایران را داشته باشد و شرکت خارجی شرکتی است که تابعیت یکی از کشورهای خارجی را دارد.


در مورد تابعیت شرکت های تجاری، موضوع های مختلفی قابل بحث و بررسی است که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. شایان ذکر است، خوانندگان محترم ، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
- اقامتگاه و تابعیت شرکت های تجاری
- تغییر در تابعیت شرکت ها
- تابعیت شرکت فرعی از نگاه قانون ثبت شرکت ها

ملاک تابعیت

قانون تجارت ایران تابعیت شرکت های تجاری را مبتنی بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) دانسته و در ماده 591 قانون تجارت مقرر داشته است : " اشخاص حقوقی، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است " . با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 590 همان قانون ، ملاک اقامتگاه را نیز مرکز امور اداری شرکت قرار داده است در نتیجه شرکت های تجاری تابعیت کشوری را خواهند داشت که مرکز اداری یا اصلی شرکت در آن کشور قرار دارد. مطابق ضابطه فوق، تابعیت شرکت های تجاری اعم از ایرانی و خارجی، به راحتی قابل تعیین است و ماده مزبور علی رغم اختصار، جامع می باشد و با استفاده از آن به راحتی می توان تابعیت تمامی شرکت های تجاری را مشخص نمود.
بنابراین از توجه به ماده فوق روشن می شود که قانونگذار در تعیین ضابطه تابعیت شرکت های تجاری توجهی به تابعیت شرکای شرکت و همچنین مبنع تامین مالی شرکت ننموده است و بر همین اساس ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری تابعیت بیگانه را داشته باشند ولی به دلیل اقامت شرکت در ایران، شرکت ایرانی محسوب شود یا ممکن است اکثر سرمایه شرکت، به وسیله اتباع خارجی تامین شده باشد ولی به دلیل اینکه اقامتگاه شرکت در ایران است شرکت ایرانی محسوب شود.
البته باید توجه کرد که قانونگذار در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، در مقام معرفی شرکت ایرانی دو شرط برای آن مقرر نموده است. شرط اول آن است که شرکت در ایران تشکیل شده باشد و شرط دوم نیز این است که مرکز اصلی شرکت در ایران باشد. ماده مزبور مقرر داشته است : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است . "
از توجه به ماده مزبور روشن می شود که ضابطه مقرر در این ماده فقط ضابطه تشخیص شرکت ایرانی از شرکت های خارجی است و هرگز به عنوان یک ضابطه کلی تابعیت نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و ضابطه مقرر در ماده فوق فقط تا این اندازه کاربرد دارد که می توان با استفاده از آن تابعیت ایرانی شرکت را تشخیص داد ولی اگر شرکت تجاری یکی از دو شرط مقرر در ماده را نداشته باشد به طور طبیعی چنین شرکتی ایرانی محسوب نشده ولی نمی توان تابعیت خارجی او را مشخص کرد.
نکته قابل توجه این است که از مقایسه دو ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها 4 فرض قابل تصور است که از این 4 فرض در سه فرض نتیجه اعمال هر دو قانون واحد است ولی در یک فرض متفاوت است. فرض اخیر ناظر به شرکتی است که در ایران اقامتگاه دارد یا به تعبیر دیگر مرکز اصلی آن در ایران می باشد ولی محل تشکیل آن ایران نباشد. چنین شرکتی به موجب ماده 591 ق. ت ایرانی محسوب می شود ولی مطابق ماده یک قانون ثبت شرکت ها این شرکت ایرانی محسوب نخواهد شد.

اما سه فرض دیگر که نتیجه اعمال هر دو قانون یکسان بوده عبارتند از :
فرض اول- شرکتی در ایران تشکیل ولی مرکز اصلی آن خارج از کشور باشد بدون تردید چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب نخواهد شد.
فرض دوم- شرکتی در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد بدیهی است که چنین شرکتی مطابق هر دو قانون ایرانی محسوب خواهد شد.
فرض سوم- شرکتی در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن نیز در خارج از ایران باشد چنین شرکتی نیز مطابق هر دو ضابطه ، شرکت ایرانی محسوب نشده و شرکت خارجی شمرده می شود.
موردی که قابل طرح بوده این است که با توجه به تفاوت نتیجه اعمال هر یک از دو قانون فوق، کدام قانون در تعیین تابعیت شرکت های تجاری باید ملاک عمل قرار گیرد ؟
یکی از حقوقدانان سعی نموده تا بین دو قانون جمع نمایند. بدین ترتیب که به نظر ایشان ملاک تابعیت در شرکت های تجاری ایرانی ( دسته ای از اشخاص حقوقی ) ضابطه مقرر در ماده یک قانون ثبت شرکت ها می باشد ولی ملاک تابعیت در سایر اشخاص حقوقی خارجی اعم از تجاری و غیرتجاری فقط یک ضابطه حاکم است و آن نیز ضابطه مقرر در ماده 591 ق. ت می باشد. عبارت حقوقدان مزبور به این ترتیب است : " . به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرفنظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن ها است . " .
مهم ترین ایرادی که بر دیدگاه فوق وارد بوده این است که ضابطه تابعیت در اشخاص حقوقی ایرانی با خارجی متفاوت گردیده است و حال آنکه اقتضای اصول و قواعد حقوقی این است که بر هر دو ملاک واحدی حاکم باشد.
حقوقدان مزبور سپس اعلام نموده اند که اعمال ماده 591 ق. ت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلاء تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه ماده 591 ق. ت بیانگر قاعده حل تعارض ایران در مقام تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می باشد با اعمال آن هیچ خلاء قانونی وجود نخواهد داشت تا برای رفع آن قضات به قواعد حل تعارض توسل جویند. زیرا قاضی ایرانی با هر شخص حقوقی یا شرکت تجاری مواجه باشد اگر اقامتگاه آن ها در ایران باشد چنین شرکتی ایرانی محسوب می شود ولی اگر اقامتگاه آن در خارج از کشور باشد ، چنین شرکتی ایرانی نبوده و تابعیت کشوری را خواهد داشت که اقامتگاه آن در آن کشور می باشد.
نکته قابل توجه در عبارت حقوقدانان مزبور این است که برای خروج از مشکل، قضات را سفارش به استفاده از قواعد حل تعارض نموده اند. سوال این است که کدام قاعده حل تعارض در این خصوص مورد نظر بوده است ؟ آیا قاعده ای جامع تر از قاعده حل تعارض مندرج در ماده 591 ق. ت وجود دارد ؟
برخلاف دیدگاه فوق برخی ازحقوقدنان اعتقاد دارند که با تصویب ماده 591 ق. ت در سال 1311، ماده یک قانون ثبت شرکت ها که مصوب 1310 بوده نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردید و امروزه در مورد تابعیت تمامی اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری، فقط ملاک مقرر در ماده 591 ق. ت حاکم خواهد بود.

در مورد دیدگاه فوق ایراد قابل تصور آن است که در دیدگاه مزبور فقط به تاریخ تصویب دو قانون تجارت و ثبت شرکت ها توجه شده و به دلیل موخر بودن قانون تجارت، ماده یک قانون ثبت شرکت ها منسوخ تلقی گردیده است و حال آنکه ناسخیت قانون موخر نسبت به قانون مقدم ناظر به موردی است که هر دو قانون ( مقدم و موخر ) از یک نوع باشند یعنی هر دو عام یا هر دو خاص باشند ولی اگر یکی عام و دیگری خاص باشند در این صورت از قاعده تخصیص استفاده می شود در ارتباط بین دو قانون فوق اگر قدری توجه شود روشن می شود که قانون ثبت شرکت ها خاص و قانون تجارت ( ماده 591 ق. ت ) عام بوده و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود مگر اینکه در قانون عام به آن تصریح شده باشد که در خصوص مورد چنین تصریحی وجود ندارد.
بنابراین با توجه به اینکه اشخاص حقوقی مذکور در ماده 591 ق. ت اطلاق داشته و همه اشخاص حقوقی اعم از تجاری و غیرتجاری و همچنین ایرانی و غیرایرانی را شامل است ولی ماده یک قانون ثبت شرکت ها فقط یک دسته از اشخاص حقوقی یعنی شرکت های تجاری ایرانی را شامل می شود لذا 591 ق. ت غیر از شرکت های تجاری ایرانی شامل تابعیت همه اشخاص حقوقی خواهد بود. ولی ملاک تابعیت شرکت های ایرانی همان است که در قانون ثبت شرکت ها ذکر شده است.
برخی از حقوقدانان ملاک تابعیت مذکور در ماده 591 ق. ت یعنی اقامتگاه اداری یا مرکز اصلی را دارای این ایراد مهم و اساسی دانسته اند که این ضابطه ، حیله یا تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند در حالی که سایر ضابطه ها ( تابعیت شرکا، محل جمع آوری سرمایه، محل تشکیل و محل فعالیت شرکت ) همگی کیفیاتی هستند که قابل تطبیق با واقع می باشند و موسسین نمی توانند آن ها را تصنعی به وجود آورده و به دلخواه خود قانون صلاحیت دار را انتخاب کنند. به نظر حقوقدانان مزبور حیله و تقلب نسبت به ضابطه مذکور در ماده 591 ق. ت به دو صورت قابل تحقق است. صورت اول آن است که در اساسنامه قید کنند که اقامتگاه شرکت من باب مثال ایران است ولی در عمل یک ظاهر بی حقیقت از آن درست کنند مثلاَ یک منشی مسلوب الاختیار به تهران اعزام دارند و یا آن که پرونده های تشکیل شرکت را در این شهر نزد وکیلی بسپارند که البته در این صورت با کشف واقع، قانون اقامتگاه مجازی ( مانند تهران در مثال فوق ) اجرا نمی شود.

صورت دوم حیله و تقلب آن است که ادارات اصلی شرکت را در همان مملکتی قرار دهند که جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی در آن جا تشکیل می شود و حال آنکه منشا سرمایه، موضوع شرکت تابعیت اکثر سهامداران بستگی به مملکت دیگر دارد. حقوقدانان مزبور سپس تصریح کرده اند که در نظام حقوقی فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به ضابطه اقامتگاه اداری محاکم سیستم کنترل را اعمال می نمایند. منظور از سیستم کنترل این است که برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ به عبارت دیگر قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد و هر گاه معلوم شود که اکثریت سرمایه متعلق به اتباع دولت معینی می باشد و یا اینکه گردش شرکت به نفع و یا اراده اتباع آن دولت است شرکت ناگزیر تابع آن دولت خواهد بود.

استثناهای ملاک تابعیت

همان طور که مشخص شد، ملاک تابعیت شرکت های تجاری ، اقامتگاه اشخاص حقوقی می باشد ولی با توجه به برخی مقررات قانونی دو استثنا در این خصوص مقرر شده است.
استثنای اول در مورد بانک ها می باشد که بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 23 / 4/ 1354، ملاک تابعیت بانک را تابع تعلق سرمایه به اتباع کشورها دانسته و مقرر داشته است . " هر بانکی که بیش از 40% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر یک قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود ".
بنابراین در ماده فوق، هم معیار تابعیت بانک و هم تابعیت اشخاص حقوقی سهامدار بانک ، " تابعیت سهامداران " می باشد.
در بند "د" ماده 31 قانون مزبور اصلاحی 23/ 4/ 1354 و در تکمیل مقررات فوق مقرر شده است : " بانک های ایرانی نمی توانند بیش از 40% سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75% سرمایه آن متعلق به اتباع ایرانی نیست منتقل نمایند ."
به تعبیر دیگر به موجب ماده فوق امکان تغییر تابعیت برای بانک های ایرانی وجود ندارد و نمی توانند از طریق انتقال سهام خود به اتباع بیگانه تابعیت خود را تغییر دهند. در واقع انتقال سهام بانک های ایرانی، تا جایی امکان پذیر است که منجر به تغییر تابعیت آن ها نگردد و معیار آن 40% سهام بانک می باشد.
نکته قابل توجه در مورد بانک ها این است که به موجب بند "الف" ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب / 1/ 1351، تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن می باشد.
استثنای دوم در مورد شرکت های هواپیمایی است. به موجب قانون تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، شرکت های هواپیمایی که بیش از 49% درصد سهمشان متعلق به اتباع بیگانه است خارجی تلقی می شوند.
یکی از حقوقدانان استثنای دیگری نیز مطرح نموده اند که درمورد شرکت های بیمه می باشد که به موجب ماده 2 آئین نامه مصوب 26/ 7/ 1316 هیات وزیران ، موسساتی که بیش از 10% درصد از سرمایه آن ها در دست اتباع خارجی باشد باید ضمانت نامه به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد برای مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
به نظر می رسد مقرره مزبور به هیچ وجه دلالت بر تغییر ملاک تابعیت شرکت های بیمه ندارد و اخذ ضمانت نامه از این گونه موسسات به معنی بیگانه شمردن اینگونه شرکت ها نمی باشد